البنك الدولي يتوقّع انكماشاً حاداً للاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب في غزة

أجرى البنك الدولي، الثلاثاء، تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3,7 بالمئة في نهاية العام الحالي.

ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما أنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2% في سبتمبر، وفق وكالة فرانس برس.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%.

وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وظائفهم، والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.

وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) ما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".

بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وأشار البنك الدولي إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60% من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60% من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70% من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.

مساعدة طبية عاجلة 

ومن الناحية الديموغرافية خسر نصف مليون نسمة من أصل 2,2 مليون في قطاع غزة مساكنهم، ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60% قبل النزاع.

وتفاديا لتدهور اقتصادي أكثر "دراماتيكية" يدعو البنك الدولي إلى "وقف الأعمال العدائية" لإتاحة إحداث "تغييرات كبيرة على الأرض" وكذلك استئناف "التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة" إلى جانب "زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي".

وأعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان وألمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الأساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".

وبحسب تقديرات البنك يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، فيما يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم فيما يبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.

وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1,6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك.

وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.

وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.